وقال شولتس في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لاتفيا: "لدينا إجماع في أوروبا على أننا نريد استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة، وهذا مبلغ كبير يصل إلى عدة مليارات من اليورو سنويا".
وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق، يجري الآن وضع اللمسات النهائية عليه، يقضي بأننا سنستخدم نحو 90% من هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، ودون الالتزام بشراء (أسلحة) في أوروبا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.