القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" عليها، إن "الاتفاق الإطاري يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار ورفع الحصار".
وبحسب الوثيقة، فإن "الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل متصلة ومترابطة، حيث أن المرحلة الأولى مدتها 42 يومًا وتشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة (بما في ذلك وادي غزة، محور نتساريم ودوار الكويت)".
كما تشمل المرحلة الأولى "وقف الطيران (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى. وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت). وفي اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح 3 من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (دون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات"، بحسب نص الوثيقة.
وذكرت الوثيقة أنه "في اليوم الـ22 (بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين المدنيين الأحياء بمن فيهم المجندات) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع".
وأوضحت الوثيقة، بالقول: "البدء من اليوم الأول بإدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق".
وفيما يتعلق بتبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل و"حماس"، كشفت الوثيقة أنه "خلال المرحلة الأولى، تطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن 19 من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن 50) والمرضى، بمقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، حيث تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19 من غير الجنود)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً".
كما ستطلق حماس "سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن 50 عامًا) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرًا من كبار السن (فوق 50 عامًا) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً. وتطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيرًا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبداً، و20 أحكام) بناء على قوائم تقدمها حماس".
وقالت الوثيقة إنه "في اليوم 22 يطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط الذين تم إعادة اعتقالهم. وفي حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنوي الافراج عنهم إلى العدد 33 يستكمل العدد من الجثامين من نفس الفئات لهذه المرحلة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر2023م من النساء والأطفال (دون سن 19 سنة)، على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة. وترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى "إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استنادًا لنفس التهم التي اعتقلوا عليها سابقًا ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، وتحسين أوضاعهم بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ".
وقالت الوثيقة إنه "بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين (الجنود وما بقي من الرجال)، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة. وقيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بما فيها الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية".
وذكرت الوثيقة أن إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) سوف تبدأ في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق. وتسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت –كرفان- و200 ألف خيمة). وبدءًا من اليوم الأول من هذه المرحلة يُسمح لعدد متفق عليه (لا يقل عن 50) من العناصر العسكرية الجرحى السفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود".
وحول إعادة الإعمار، جاء في الوثيقة: "البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب وتعويض المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات من ضمنها: مصر وقطر والأمم المتحدة. وجميع الإجراءات في هذه المرحلة بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، والإغاثة والايواء، وانسحاب القوات، الخ، تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية)".
وقالت الوثيقة إن المرحلة الثانية ستكون مدتها أيضًا 42 يومًا وفيها سيكون "الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة".
وشمل الاتفاق مرحلة ثالثة مدتها 42 يومًا: "تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم. والبدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات منها: مصر وقطر والأمم المتحدة. وإنهاء الحصار كاملاً عن قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أنها أبلغت الوسيطين القطري والمصري، موافقتها على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان، إن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.