وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار بزيادة بلغت 696 مليون دولار عن الشهر السابق.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.
ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020، عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ نحو 45.5 مليار دولار.
يأتي هذا الارتفاع تزامنا مع صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، أسهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبراير، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.