وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن "النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية، التمس بمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق يدعى و.ب، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا".
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث "تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين تابعيين للمخابرات الإسرائيلية في اختراق استخباراتي خطير"، بحسب الصحيفة.
وكان الأمن الجزائري، قد أطاح في عام 2017، بشبكة دولية يُشتبه في عملها لصالح المخابرات الإسرائيلية في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، وعثرت لديها على معدات تجسس متطورة.
ونقلت الخبر ثلاث مؤسسات إعلامية على الأقل هي قناة "النهار" وجريدة "البلاد" وموقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية، مشيرة إلى أن "عدد الموقوفين يصل إلى 10، وأن طبيعة الأجهزة التي تم حجزها لديهم أثارت شبهات كبيرة في إمكانية تجسسهم لصالح إسرائيل".
وقالت جريدة "البلاد"، إن "التحقيقات الأولية مع عناصر يحملون جنسيات ليبية وإثيوبية ومالية وليبيرية ونيجيرية وغانية وكينية، أظهرت عملهم لصالح إسرائيل"، متحدثة عن "حجز قوات الأمن لأجهزة اتصال وتصوير متطورة كانت الشبكة تخطط لاستخدامها لأجل توثيق مشاهد لمؤسسات أمنية حساسة".
كما أفادت الجريدة بأن "قوات الأمن حجزت لدى الشبكة وثائق تحريضية ومناشير تدعو للفتنة، وأقراص مضغوطة تحمل نصوصا باللغة العبرية ومقاطع فيديو لاحتجاجات وقعت بالجزائر، بالإضافة إلى أرقام جزائريين يعيشون داخل وخارج البلاد لأجل استقطابهم"، لافتة إلى أن "اعتقالهم يأتي بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة أجنبية توزع وثائق تحرض على العنف والكراهية".
بدوره نقل موقع قناة "النهار الجديد"، أن "محكمة غرداية أمرت بحبسهم مؤقتا بتهم التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة في انتظار محاكمتهم".