ونقل موقع "أخبار السودان" عن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، أن انهيار الحالة الإنسانية والصحية والتعليمية في مخيمات النزوح، جاء في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحصار المفروض على المواطنين في كافة مدن السودان ومناطق دارفور على وجه الخصوص جراءها.
وأفاد آدم رجال في بيان صحفي قبل أيام، ببدء أحد طرفي الصراع فرض حصار على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع الجديد يتسبب في "عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدينة مما جعل السكان في مخيمات النزوح والمدينة في خطر الموت والهلاك بالجوع الشديد أو بالسلاح".
في سياق متصل، أعلن المتحدث وفاة 20 نازحا في مخيم "رونقتاس" للنازحين في ولاية وسط دارفور فيما بين 20 و30 أبريل/ نيسان المنصرم بسبب سوء التغذية، 10 منهم أطفال ونساء، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا في مخيم "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، لعدم توفر الغذاء مع شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد وانعدام الدواء.
ودعا آدم رجال، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتصريحات وإيجاد بدائل أخرى للمجتمع السوداني خاصة في دارفور، والضغط على طرفي الحرب للتخلي عن استخدام الغذاء والدواء سلاحًا لتجويع المجتمع.
وفي وقت سابق، شهدت مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور السوداني، موجات جديدة للنازحين الفارين من الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة والدعم السريع في ولاية شمال دارفور.
وأوضح موقع "أخبار السودان" أن سكان شمال وشرق المدينة وقرى ريفي الفاشر غرب، نزحوا إلى جنوب المدينة بحثا عن الأمان في مراكز الإيواء، فيما شكا عدد من النازحين من الأوضاع المعيشية الحرجة وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم إلى جانب الانفلات الأمني في بعض الأحياء والمعسكرات.
وأفاد بعض النازحين بأن الأوضاع صعبة في المعسكر، وأن هناك أزمة في التنقل من المعسكر إلى السوق، كما أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها نسبة للتهديدات الأمنية، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.