وأضاف إسلامي خلال زيارة لمدينة قم، إن "جودة الماء الثقيل المنتج في إيران عالية للغاية، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع أن "عددا قليلا فقط من الدول قادرة على إنتاج الماء الثقيل".
وأشار إلى أن إيران "تستخدم الماء الثقيل ومشتقاته، للبحث والتطوير في صناعة الأدوية وقطاعات أخرى".
وأضاف محمد إسلامي موضحا أن "الماء الثقيل ومشتقاته يستخدم على نطاق واسع في تطوير أدوية جديدة، وفي تصنيع أدوات فحص حديثي الولادة المطلوبة في القطاع الطبي".
كما سلط رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الضوء في حديثه، على التقدم الذي أحرزته إيران في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والتي يستفيد منها أكثر من مليون شخص سنويا.
ولفت إلى أن القطاع النووي ساعد أيضا العديد من الصناعات المحلية، مثل صناعات البتروكيماويات، والصلب والخشب، والورق والنفط، من خلال تسويق الأجهزة النووية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشفت إيران عن خطط لتطوير مستحضرات صيدلانية إشعاعية جديدة محلية الصنع، تعتمد على الماء الثقيل.
وفي نيسان/ أبريل 2021، أطلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المرحلة الثانية من وحدة إنتاج الديوتيريوم، في منشأة مفاعل آراك للمياه الثقيلة، في وسط إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، كشف في ديسمبر 2023، أن أمريكا اشترت الماء الثقيل من إنتاج إيران، والمستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال خلال فعالية في طهران: "أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط، وأخبرني مسؤول غربي أن الماء الثقيل الأعلى جودة في العالم يتم إنتاجه في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.