وبحسب المسؤولين فإن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية لغزة، أثار الجدل الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار إلى أنه إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلينكن بالتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن ليشهد بأنها لم تفعل ذلك.
وقال مسؤولان أمريكيان إن ليو وساترفيلد أوصا بلينكن بالتصديق في التقرير على أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية.
وقال المسؤولون إنهم سيصفون الوضع "بعبارات حرجة للغاية" ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تحقق في العديد من تلك الحوادث. وأوضح المسؤولون أنه في الوقت نفسه، لن يصل بلينكن إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.