القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن التقرير قوله: "خلصت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، إلى أنه من المعقول تقييم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد انتهكت القانون الدولي، لكنها لم تجد حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل".
واعتبر التقرير أن "التأكيدات التي قدمتها إسرائيل، في مارس(آذار الماضي)، بأنها ستستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي هي ذات مصداقية وموثوقة، وبالتالي تسمح باستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية"، لافتًا إلى أن "إسرائيل لم تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وذكر التقرير أن "إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية"، مشيرًا إلى أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل كافٍ".
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية أن نتائجه تستند جزئيًا إلى "صعوبة جمع معلومات موثوقة من منطقة الحرب والطريقة، التي تعمل بها حركة حماس في المناطق المكتظة بالسكان"، لافتًا إلى أن "إسرائيل بدأت عملية السعي للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون".
ودعا التقرير وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، الأمريكيين إلى تقييم "أي تقارير أو ادعاءات موثوقة" تفيد بأن الأسلحة الأمريكية ربما استخدمت في انتهاك للقانون الدولي.
ووجد هذا التقرير ما أسماه "تجاهل إسرائيل المنهجي للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك "شن الهجمات على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين" في المناطق المكتظة بالسكان.
في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "مجلس الحرب وافق على توسيع العملية في رفح، كما جدد التأكيد على تفويض الفريق المفاوض في صفقة الرهائن".
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "الكابينيت قرر يوم أمس الخميس، بالإجماع "توسيع العملية العسكرية في رفح مع اعتبارها عملية محدودة، ولا تتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء".
وأضاف الموقع، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "بالمقابل أقر (الكابينيت) تجديد التفويض للطاقم المفوض لاستكمال الجهود للتوصل إلى صفقة الرهائن، ومحاولة صياغة مبادرة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انفراجة".
وبحسب الموقع، صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ضد هذا القرار.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.