وقال النائب التونسي، محمد أمين الورغي، في تصريحات صحفية إنه "في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته والترفيع في سلم العقوبات الموجودة بما يتلاءم مع الوضع الحالي".
وكشف الورغي، صاحب مشروع القانون، عن أن "هناك شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس، وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، وهو ما أظهر الحاجة إلى تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة".
وينص التعديل المقترح على عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات للأجنبي، الذي يدخل تونس أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط، ومنها الدخول بجواز سفر ساري المفعول من إحدى النقاط الحدودية.
وبحسب مشروع القانون المقترح، يعاقب بذات العقوبة الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة في الفترة القانونية، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، والأجنبي الذي يواصل الإقامة في البلاد بعد رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، وتضمن مشروع القانون عقوبات مماثلة لمن يساعد أي أجنبي على دخول البلاد أو الخروج منها بصورة غير قانونية.
وفي وقت سابق، أرجع نواب في البرلمان التونسي تعديل القانون إلى "التوافد غير المسبوق للأفارقة، في الآونة الأخيرة، وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس، تسبب في حالة احتقان في عدد من المدن".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عمدت السلطات التونسية إلى إجلاء آلاف المهاجرين من وسط مدينة صفاقس إلى مدينة العامرة، لكن تدفق المهاجرين على المدينة الساحلية الصغيرة، التي تبعد 25 كيلومترا عن صفاقس أثار غضب السكان.
وكانت السلطات التونسية، قد بدأت بتفكيك خيم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عدد من المدن التونسية وترحيلهم نحو الحدود الجزائرية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
ويتجمع الجزء الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، حيث بات تواجدهم في المنطقة يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى الأهالي الذين طالبوا السلطات التونسية بضرورة إجلائهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتظاهر مئات المواطنين التونسيين، السبت الماضي، وسط محافظة صفاقس مطالبين بالإجلاء "السريع" لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، واعتبروا أن تواجدهم في المنطقة يشكل خطرا على حياة السكان.