وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت، ورفضته 9 دول.
ووفق مشروع القرار، فإن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة"، وبناءً على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار، وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة، في 28 مايو/ أيار 1948.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، إن "هذا القرار انتصار حقيقي للإنسانية والأمم المتحدة وللدول التي تسعى لاستقرار العالم".
وأشار إلى أن القرار "يرتب مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الأحداث في الشرق الأوسط، لأن هناك ترسانة كبيرة تسير إلى أفق بناء دولة والاعتراف بها على مستوى العالم".
وأوضح الشلبي أن "الإجراءات القانونية القادمة ستعتمد على قرار مجلس الأمن في شأن العضوية الكاملة لأنه لا يمكن السير في هذا القرار قدما إلا إذا كان هناك توافق في مجلس الأمن، وهذا للأسف لن يحدث بسهولة، لكن رمزية هذه القرارات تشي بشكل أو بآخر أن الدولة الفلسطينية قادمة لكنها تحتاج إلى وقت وإقناع، وتحتاج إلى قناعة مجلس الأمن خاصة الولايات المتحدة، التي ترى أن قضية الاعتراف يجب أن تكون بين الأطراف المتنازعة، وهذا أمر غير حقيقي وغير منطقي".
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أمجد شهاب، أن "قرار الجمعية العامة يعطي توصيات فقط، وهو قرار استشاري ليس له طابع إلزامي، وليس لدى الجمعية العامة آليات لتنفيذه، وسيرجع إلى مجلس الأمن مجددا، وهو الآن بحاجة إلى 9 أصوات من 15 أصل عضوا في مجلس الأمن، وأيضا بحاجة لعدم استخدام الولايات المتحدة أو غيرها حق الفيتو من أجل إحباط هذا القرار".
وأعرب عن اعتقاده أن "هناك إمكانية لتنفيذ توصية الجمعية العامة إذا كانت واشنطن مصرة على استخدام الفيتو، رغم أنها تتحدث دائما عن حق الفلسطينيين بإقامة دولة، وعن حل الدولتين".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي