وأوضح النائب بيضون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المنظمات الأممية لا تسعى لحل ملف النزوح السوري في لبنان"، مشيرا إلى أنّ "بيروت ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت عليها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العام 2003"، وأنّها "تُصرّ على العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم".
ودعا النائب بيضون "جميع الكتل والأحزاب السياسية في لبنان إلى مقاربة ملف النزوح السوري من منطلقات وطنية شاملة"، لافتا إلى أنّه "يضغط على المواطنين اللبنانيين في كل المناطق".
واعتبر أنّ "جلسة مجلس النواب التي ستنعقد، يوم الأربعاء المقبل، ستناقش هذا الملف بجدية"، معربًا عن أمله في أن "تتوصل الكتل الى حل موحد يتّسم بالحكمة، لأن الوجع واحد والمصير مشترك بين كل اللبنانيين"، مضيفا:
الملف بات خانقا ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وعلى المسؤولين اللبنانيين التوحد في صف وطني وتحديد الرؤية الوطنية لمصلحة لبنان، والابتعاد عن النقاشات الشعبوية الحادة والعنصرية، والتواصل مع السلطات السورية لحل الازمة.
وشدد على أن "التعامل مع الملف السوري في لبنان على أساس عنصري، من شأنه أن ينعكس سلبا على بيروت".
وبيّن النائب بيضون أنّ "قرار مجلس النواب اللبناني الآن رهن المناقشات وما ستخلص اليه بعد اختتامها"، موضحا أنّ "البرلمان يستطيع توصية حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، بهدف مقاربة الملف بشكل صريح وواضح، وفقا للأصول القانونية".
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، إذ يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليوني لاجئ، معظمهم لا يملك أوراقاً نظامية، في حين تُظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم على الأراضي اللبنانية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا نحو 50 ألف نازح فقط، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة "كورونا".