وفق بيان الخارجية المصرية فإنها تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
حول دوافع الخطوة المصرية وانعكاساتها، قال الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل أمعنت في عدم اهتمامها بالحياة في غزة، وخرق القانون الدولي، واحتقار النظام الدولي، وكان لا بد من الوقوف في هذا السلوك الخطير في المنطقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ما حدث في غزة لا يمكن أن ينسى، والإمعان فيه يجعل الأمر أكثر خطورة.
وبشأن انعكاسات الخطوة المصرية على دور الوساطة الذي كانت تقوم به القاهرة، أوضح موسى" وهل نجحت الوساطة، أو توقفت إسرائيل عن قتل المدنيين، أو سمحت بدخول الطعام والدواء..كل هذا لم يحدث، ولم تنصت لكل الحلفاء الغربيين".
وشدد على أن إسرائيل لم تستجب لأي ضغوط ولا قرارات، وكان سلوك سفير إسرائيل بالأمم المتحدة بتمزيقه الميثاق خير تأكيد على أن إسرائيل غير معنية بالقانون الدولي.
وأكد أهمية الموقف المصري إزاء الإمعان في احتقار القانون الدولي والحياة البشرية والوضع الإنساني في غزة، وهو وضع لا يمكن أن يقبل به أحد.
وبشأن تأثير الخطوة على اتفاقية السلام بين البلدين، قال موسى: "هذا موضوع آخر لا أرى أن نناقشه، خاصة أن السلام نفسه غير موجود في الوقت الراهن، كما أن إسرائيل لا تريد السلام، ما يعني عدم إمكانية السلام معها".
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.
وأشارت إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.