وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الميثاق وفر حاضنة سياسية تعبر عن الشعب، ولا مانع إذا انضمت للميثاق أو نحت نحوه جهات أخرى لم تكن من الموقعين، لأن أطراف الميثاق لا يجوز لها أن تمثل شعبا، خاصة فيما بعد نهاية الحرب".
وتابع عبد العاطي: "لا يحق لكائن من كان أن يحدد كيف يحكم السودان برؤية أحادية، وهذا الأمر كان ينبغي لأطراف الميثاق أن تعترف بأنه شأن شعبي خالص يترك لصندوق الاقتراع، كي لا نكرر خطأً باعتلاء جماعة ظهر الجماهير دون تفويض، وهذا ما يمكن ان يعتبر من سلبيات الميثاق".
وحول تأثير الاتفاق على الحرب وإمكانية أن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة التسوية يقول عبد العاطي: "وقف الحرب لا يحدث بمواثيق وإنما بوقف الاعتداء ومعاقبة المجرم ومن كان سبباً في حدوث هذا، الذي جعل المواطن يخرج من دياره بعد احتلالها وممارسة أبشع الجرائم بحقه انتهاكا للعرض وامتهانا للكرامة وإذلالا للإنسان".
ولفت عبد العاطي إلى أن تنفيذ شروط منبر جدة هو الوحيد الذي يضع البلاد على طريق وقف الحرب وما عدا ذلك لا يمكن التعويل عليه لوقف القتال والبدء في التسوية السياسية.
ووقعت 48 كتلة وقوى سياسية ومدنية سودانية الأربعاء الماضي ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوداني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم.
وأقر الميثاق إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب، بحسب "سودان تربيون".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين البرهان ودقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.