ولفت حجازي في حديث لـ "إذاعة سبوتنيك" إلى أن "الحسم في هذا الملف يعود إلى الخارج وليس الى الداخل اللبناني، بينما لبنان قادر على الضغط من خلال التعاون والتواصل مع السلطات السورية، والجميع يدرك أن قوى 14 آذار لطالما دعمت بقاء النازحين في لبنان"، مضيفا: "الإجراءات التي اتخذتها القوى الامنية مهمّة جداً في هذا الإطار ولكن يبقى السؤال هو، هل هذه الخطوات ستؤمن عودة هؤلاء إلى سوريا؟".
واعتبر حجازي أن "المشكلة الحقيقية تكمن في النظام الداخلي اللبناني، متسائلاً هل هناك من قرّر إنقاذ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من هذه الورطة ؟"، إلاّ أن ّ الجانب الإيجابي من جلسة الاربعاء النيابية وبحسب حجازي هو "عودة مجلس النواب اللبناني ليلعب دوره التشريعي".
وحول "مؤتمر بروكسل" قال حجازي: "الكتل النيابية ستخرج بموقف موحد يذهب به لبنان إلى بروكسل، ولكن الخارج أقوى من الداخل نظراً لأزمتنا المالية، إضافة إلى سيف العقوبات الذي يخيف الطبقة السياسية الحاكمة".
وشدّد حجازي على أن "مسالة التهريب لا تتعلق بقرار رسمي لبناني أو سوري، إنما هي أمر واقع موجود على الارض، والجانب السوري يؤكد أنه لم ُيقدم إليه أي خطة من أجل حلف ملف النزوح السوري من الجانب اللبناني، وهذا الملف يحتاج إلى اجتماع بين الحكومتين ينتج عنه لجان واجتماعات كبرى للخروج بخطة عمل فعّالة".
كما كشف حجازي أنّ "المملكة العربية السعودية ترغب في أن تكون صاحبة الدور المباشر في لبنان، عبر إنضاج التسوية المطلوبة لحل الملف الرئاسي، ولا يمكن إنجاز هذا الاستحقاق قبل انتهاء حرب غزة، والمطالبات بفصل الملفين مشبوهة".
وحول الجبهة اللبنانية الجنوبية أوضح حجازي أنّ "حزب الله" اللبناني لم ولن يفكر في استثمار انتصاراته في الداخل اللبناني منذ حرب تموز في العام 2006 وصولاً الى الحرب في سوريا وحتى يومنا هذا".
ورأى حجازي أنّ "الورقة الفرنسية خُطّت بقلم فرنسي ولكن المضمون أمريكي، وقوة "الرضوان" هم أبناء الجنوب ولا يمكن أن ينسحبوا من أرضهم ولا يمكن القبول بأي تعديل بمهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وهذا هو قرار الثنائي الشيعي".