من ناحيته، رحّب مكتب مراقب الدولة بالقرار، قائلا إن "مراقب الدولة يتوقع من رئيس الأركان الإسرائيلي وجميع الجهات الخاضعة للرقابة، أن يأمروا مرؤوسيهم بأداء الواجب المفروض عليهم بموجب القانون الأساسي: بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة والممثلين لمكتبه، أسوة بأجهزة الدفاع الأخرى"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأشار المكتب إلى أن "شكل عمليات التدقيق في جيش الدفاع الإسرائيلي تم تحديده بطريقة تدريجية، وذلك بعد عدة أشهر من المناقشات مع رئيس الأركان، وتم إنشاء آلية تتكيف مع التطورات في زمن الحرب".
وفي بداية شهر مايو/ أيار الجاري، أرسل مراقب الدولة الإسرائيلي، مانانياهو إنغلمان، رسائل إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يطلب منهما تقديم أي أدلة أو وثائق مطلوبة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وقال إنغلمان بعد أسبوعين من الحرب: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة فيما يتعلق بمسؤولية جميع العوامل والظروف والمسؤولين عن الفشل - ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
وعارض الجيش الإسرائيلي والدولة جهود إنغلمان لفتح تحقيق، وذلك بدعوى أنه سيضر بالمجهود الحربي، من خلال صرف انتباه قادة الجيش الإسرائيلي عن إدارة الحرب الحالية، والتدخل في لجنة تحقيق حكومية مستقبلية في الكارثة العسكرية والاستخباراتية والسياسية لهجوم "حماس".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.