وقال بيان "الخارجية المصرية" أن "جمهورية مصر العربية تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن "تقدم القاهرة بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات، الدكتور مختار غباشي إن "مصر اتخذت هذا القرار بعد أن أدركت أن التعنت الإسرائيلي بلا حدود بحكم أن مصر كانت الوسيط الأهم في صفقة تبادل الأسرى، خاصة بعد إعلان "حماس" قبول المبادرة المصرية ثم تنصل وتسويف إسرائيل، فضلا عن دخول إسرائيل لمعبر رفح، ورفع العلم الاسرائيلي عليه بما يجعل هذا المعبر لا يؤدي دوره على أكمل وجه، بالإضافة إلى تاثير ذلك على محور فيلادلفيا المحكوم باتفاقية كامب ديفيد واتفاقية 2005، من هنا أدركت القاهرة أنه لا بد من موقف مصري ضد إسرائيل فكان القرار بالانضمام للدعوى الدولية".
وأكد غباشي أن "انضمام القاهرة للدعوى أمام العدل الدولية "هو قرار رمزي أدبي أخلاقي له معناه في هذه الدعوى، لكنه لن يؤثر على معاهدة كامب ديفيد".
وأوضح خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن "هذا التحرك المصري هو امتداد لاستخدام الدبلوماسية الخشنة من قبل القاهرة ضد التعنت الاسرائيلي حيث استطاعت مصر أن تستخدم دبلوماسية الصدع الاستراتيجي من أجل الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وحملت على عاتقها دعم الفلسطينين سواء من خلال رفض التهجير، أو بأن تكون وسيطا نزيها من أجل التوصل إلى هدنة، أو في الوقت الراهن من خلال محاولة الضغط على إسرائيل".
وتابع مشيرا إلى أن "ما حدث من تقديم الورقة المصرية الأخيرة، والتوافق عليها من جميع الأطراف ما عدا إسرائيل ردت على هذه الورقة عسكريا باقتحام رفح، يؤكد أن الجانب الاسرائيلي لا يرى وجودا لحل دبلوماسي لهذه الأزمة بل يهرب للأمام بهذه الحكومة اليمينية المتطرفة من أجل هدفين أولا إيجاد وضع ديمغرافي جديد لتواجد القوات الإسرائيلية في القطاع، وثانيا تحقيق مكاسب شخصية لنتنياهو وحكومته اليمينية، لدرء للاحتجاجات المطالبة بتحرير الرهائن".
وأوضح أن "مصر حاولت وضع أمريكا في الصورة منذ بدء الأزمة، لكون إسرائيل تحاول أن تنتهك حقوق مصر في اتفاقية كامب ديفيد، التي تضمنها أمريكا".
واعتبر هاني الجمل أن "هذا التحرك المصري باتجاه الانضمام للدعوى أمام العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، هو خطوة واعية جدا من خلال التحرك الدولي قانونيا لحدود تضمن حقوقها الأمنية، وتوفر الحماية للفلسطينيين، وتضمن معاقبة إسرائيل طبقا للقانون الدولي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي