ووفقا للبيان الأسترالي، "تضمنت قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".
وبحسب البيان أيضا، "استهدفت العقوبات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي احتجزت سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية منتصف نيسان/ أبريل الماضي"، مضيفا أن "أستراليا تواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".
وأشارت الخارجية الأسترالية، إلى أنه بذلك "بلغ إجمالي العقوبات التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز 90 فردا و100 كيان مرتبطين بإيران، وهو دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل (الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".
وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".
وكانت المملكة المتحدة أعلنت الشهر الماضي، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل.
وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".
وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".