الولايات المتحدة كانت أول المعارضين، وجاء رد فعلها من مجلس النواب، حيث أعلن رئيسه أن الأعضاء الجمهوريين يعدون تشريعًا احترازيًا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكد أن المحكمة تحقق بجدية في أي جرائم يزعم ارتكابها في غزة، محذرا الجهات والأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون، مشيرا أنهم ليس لهم أن يشتكوا عندما يتحرك مكتب المدعي العام في إطار الولاية التي لديه، لافتا إلى انهم سيحاسبون.
في هذا الموضوع، يقول أستاذ القانون والنائب العام السابق لدولة فلسطين، أحمد برّاك، إنه حال صدرت قرارات من محكمة الجنايات بالقبض على مسؤولين إسرائيلين سيكون له تأثير من حيث تطبيق العدالة والقانون الدولي.
وذكر أن إسرائيل لا تحترم كافة الأعراف الدولية رغم المواثيق الدولية التي تثبت الحقائق في فلسطين، وارتكبت المزيد من الجرائم ضد المدنيين بحماية الولايات المتحدة على المستوى الدولي والقانوني.
من جهته أكد مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، رمضان أبو جزر، أن وقف الحرب في غزة قرار سياسي وليس قانونيا، معتبرا أن الإجراءات القانونية من الجناية الدولي ومحكمة العدل بمثابة ضغط على الساسة الإسرائيليين لوقف الحرب، لكن هذا الأمر غير متوفر حتى الآن في حالة قطاع غزة.
وذكر أنه لا يوجد اكتراث بإجراءت محكمة الجنايات، وأن هناك شعور بالحصانة من الولايات المتحدة الأمريكية كعامل حماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
ويرى رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية، هيثم مزاحم، أنه ليس من المفروض أن ترضخ أي محكمة لابتزازات سياسية من أي جهة أو دولة.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تماطل وتتباطأ المحكمة الجنائية لتأجيل القرارات بحق المسؤولين الإسرائيليين حتى تتضح مسارات الحرب على غزة.
وشدد على أنه ليس هناك خط أحمر للولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل أو حدود تحترمها فيما يخص الانتهاكات الدولية.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد