وقال باتيلي في حوار للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أمس الاثنين، انه "ليس هناك أمل على المدى المتوسط أو حتى على المدى الطويل لتحسن الوضع الأمني"، لافتا إلى هيمنة المجموعات المتورطة في الكثير من عمليات التهريب، "بما فيها الاتجار بالبشر والمعادن مثل الذهب وأيضا تجارة المخدرات".
وحذر باتيلي كذلك من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، مشيرا إلى أن " ليبيا تكاد تكون "سوبر ماركت" مفتوح للأسلحة"، ستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضا في صفقات الأسلحة وسباق التسلح مع جيرانها.
وتابع أن "كل هذه المجموعات المسلحة تتنافس على المزيد من السلطة، والمزيد من السيطرة على ثروة البلاد، وبالتالي فإن الخصومات زادت التوترات في جميع أنحاء ليبيا، خاصة في غرب البلاد".
واعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المنتهية ولايته، عبد الله باتيلي، أن "الموقع الجيوسياسي لليبيا أصبح يحظى باهتمام جديد من قوى إقليمية ودولية، نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية بما فيها الأزمة الأوكرانية".
ويرى أنه "في الوقت نفسه، كان للحرب في السودان تأثير خلال الأشهر الأخيرة على الوضع الأمني في ليبيا، وبعيدا عن الحدود الجنوبية المباشرة، فهناك الأزمة في منطقة الساحل التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو، وبالطبع وضع اللاجئين في تشاد، وأثر كل هذا بشكل كبير على الوضع الداخلي في ليبيا".
وفي الشهر الماضي، قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في خطوة كانت غير مستبعدة بعد حالة الجمود السياسي ورفض الفرقاء الليبيين كل الجهود التي بذلت من أجل التوافق على إجراء انتخابات تنهي المرحلة الراهنة
جاء إعلان باتيلي بعد إحاطة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، تضمنت توجيه انتقادات إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، في عام 2011، لم تتوقف الأمم المتحدة عن إرسال مبعوثيها إلى ليبيا وتقديم مبادرات للحل.
وشهدت صراعات مسلحة لم تصل إلى نقطة نهايتها حتى الآن، فيما تلقي بعض الأطراف اللوم على الدول الفاعلة في المشهد، وخاصة الحلف الذي تقوده واشنطن.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.