وقال ستوره، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام"، مضيفا أن قرار بلاده "يوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذوها وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية".
وأكد أن "الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا"، مشيرا إلى أن الحرب في قطاع غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية
وأوضح رئيس الوزراء النرويجي، أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، معتقدا أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.
من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنة عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".
وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، ان تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وان تحذو حذو النرويج التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.