جاء ذلك تعقيبا على تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، والذي يتناول تقييم أثر الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتناول تقرير البنك، المنشور على موقعه الإلكتروني، آخر المستجدات بشأن أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، ويستند إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة، لتقييم أثر الصراع على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه "صدمة كبرى" في الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%.
وخلص التقرير، إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة، بحسب تقديرات البنك الدولي.
وتعليقا على هذا، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه "صدمة اقتصادية غير مسبوقة تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية".
وأوضح أن "الحرب التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، إذ من المتوقع أن يصل إلى 10%".
وأشار إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني يخسر يوميا نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية".
وطالب الوزير الفلسطيني دول العالم "بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حرب "الإبادة" وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، الذي يمارس "كابتزاز سياسي وكسر الإرادة" الفلسطينية"، وفق قوله.
وأشار العامور إلى أن "غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية".