وأعلنت حكومة بوركينا فاسو في اليومين الماضيين، بأنها سوف تقوم بتأميم المصرف العربي الليبي لأسباب معينة.
ومن جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا هو عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
سياسة عدم الاستقرار
في الإطار، قال المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن "حال الاستثمارات الليبية في الخارج، وتحديدا الاستحواذ على حصص الدولة الليبية من بعض الدول، يعود أغلبها بسبب مراحل الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار في إدارة الدولة، مما جعل أملاك الدولة الليبية في الخارج عُرضة لتكون لُقمة سهلة لبعض الأشخاص أو بعض الدول، وعلى سبيل المثال اتخذت دولة بوركينا فاسو إجراءات تأميم أحد البنوك الذي تساهم الدولة الليبية في رأس ماله".
وأضاف درميش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "قام بعض الأفراد في السنوات الماضية بتقديم دعاوى قضائية، وذلك للحجز على بعض من أصول الاستثمارات في بعض البلدان، وهذا الأمر يعد طبيعي ناتج عن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على إدارة أمورها وأموالها في الداخل والخارج".
وتابع: "عرضت بوركينا فاسو على الدولة الليبية التعويض عن استثمارتها في البنك نتيجة التأميم، وهذا الموضوع طبعا محكوم بالقانون، فهناك قوانين ولوائح تنظم هذا العمل، فيجب على الدولة الليبية اتباعها لكي لا تضيع حقوقها".
وأوضح أن "المؤشرات التي تهدد الاستثمارات الليبية يعود سببها لسوء الإدارة، وسوء اختيار القيادات الفاعلة، بالرغم من أن أغلبها تدار بمجلس أمناء ومجالس إدارات، إلا أن هذا التنظيم للأسف الشديد لم يكون في مستوى الحدث، بالإضافة إلى إدارات الرقابة الأخرى، منها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد".
وقال: "إذا استمرت هذه الحالة، سوف تتآكل هذه الاستثمارات مع السنوات القادمة"، وأوضح أن "الاستثمارات في المؤسسة الليبية للاستثمار حسب ما تم عرضه من المؤسسة، لا تزال تحتفظ بمركزها المالي الجيد، لكنها تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة لزيادة العوائد والمحافظة على الأصول، وكذلك استثمارات البنك المركزي".
وأوضح محمد درميش أن "ما تحتاجه الاستثمارات الليبية في الخارج والداخل، هو إعادة النظر في القيادات العليا واستقطاب العناصر والخبرات الوطنية لإدارة هذه الاستثمارات، من أجل زيادة أرباحها والمحافظة على أصولها، لكي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة الخارجية والداخلية".
تآكل مستمر
فيما يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، على المحمودي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأصول الليبية في الخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وكل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي، وإنهاء بعض الاستثمارات عن طريق الإدارة الخاطئة لها، أو عن طريق الاستحواذ عليها بالتعاون مع أطراف فاعلة في الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات".
واعتبر المحمودي أن "قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إذ جاء هذا القرار بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا الملف مع بوركينا فاسو، في ظل عدم وجود وزير خارجية فاعل".
وأكد أن "القرار هو غير قانوني جملة وتفصيلا، لكن من المعروف أن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وسوف تتغاضى عن ما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي أو رد فعل واضح حول قرار التأميم".
واعتبر أن "الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة".
وتابع، لافتًا إلى أن "الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، إذ اعتبر أن هذه الملف هو ملف هامشي أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات".
ويرى علي المحمودي أن "القائمين على الشركة غير مختصين ويخدعون الشعب، ولا توجد لديهم أي شفافية في هذا الملف الاستثماري، وأن الاستثمارات تتآكل دون أي تطوير، ونسبة نمو هذه الأصول لا تتجاوز 2%".