القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "بالنسبة للقرارات ضد البنوك، لدينا أوراق ستؤلمهم (الحكومة اليمنية في عدن والتحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعمها) أكثر وممكن تحريكها".
وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله": "قراراتهم مجازفة كما تعلمون، فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو".
وجاء تهديد القيادي في "أنصار الله" غداة اتهام زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة والسعودية، التي تقود التحالف العربي، بالسعي لنقل مقرات البنوك والمصارف التجارية من صنعاء إلى عدن، للضغط على الجماعة لتغيير موقفها الداعم للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
وقال إن "الضغط على البنوك في صنعاء، يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعمًا للكيان الإسرائيلي.. وأن الأميركي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة".
ونصح الحوثي، السعودية بـ"الحذر من الإيقاع بها من قبل الجانب الأميركي خدمة للعدو الإسرائيلي"، معتبرًا أن "استهداف البنوك في صنعاء، عدوان في المجال الاقتصادي"، محذرًا من أنه "إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل، سيقع في مشكلة كبيرة".
وتأتي التطورات بعد أن أوقف البنك المركزي اليمني، يوم أمس الخميس، التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا لها، وذلك على خلفية عدم تنفيذ قراره الصادر، الشهر الماضي، بنقل المراكز الرئيسية للبنوك والمصارف من صنعاء إلى عدن، المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد.
وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قرارًا بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، من مدينة صنعاء إلى عدن، خلال ستين يومًا، متوعدًا بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يتخلف طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".
واتخذ البنك المركزي اليمني خطوة نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن إلى عدن، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، أواخر آذار/ مارس الماضي، صك عملة معدنية "فئة 100 ريال" في مناطق سيطرتها، مبررةً ذلك بأنه ضمن معالجة مشكلة العملة الورقية التالفة.
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أصدرت، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قرارًا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج، لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "أنصار الله" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من الحكومة اليمنية، في إيجاد سعرين مختلفين للريال اليمني في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 530 ريالًا للشراء، و533 ريالًا للبيع، في حين يبلغ في عدن 1757 ريالًا للشراء و1765 ريالًا للبيع.
ووسعت إجراءات "أنصار الله" تجاه الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من الحكومة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.