ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن لجان مقاومة مدني، قولها بأن من بين الجرائم المتهمة بها الدعم السريع القتل والسلب والنهب إلى جانب اغتصاب النساء.
يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الدعم السريع سيطرتها على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة في وسط السودان، دون معارك عسكرية تذكر بعد انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدني إلى تخوم ولاية سنار.
وأصدرت لجان المقاومة بيانا أوضحت فيه إن قوات الدعم السريع تستخدم قوة السلاح في عمليات نهب منازل وأسواق المواطنين الداخلية، مشيرة إلى أنها على الرغم من انقطاع الاتصالات للشهر الرابع، فإنها ستستمر في إصدار بيانات متتابعة عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية المتردية التي يعاني منها مواطنو الولاية منذ سيطرة الدعم السريع عليها.
وأضاف بيان اللجان أن "طلائع قوات الجيش" تمشط القرى بولاية الجزيرة، وتبث مقاطع الفيديو، ثم تنسحب تاركة المواطنين العُزل في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع، كما طالبت اللجان المواطنين بالتواصل معها عبر بريد الصفحة على “فيس بوك” أو منصة(X) لمزيد من الرصد والتوثيق.
وفي وقت سابق، عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، أمس الخميس، عن "قلقها البالغ إزاء الأنباء الواردة عن سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان".
وقالت نكويتا سلامي، عبر منصة "إكس"، إن المدنيين في الفاشر يواجهون هجوما من جميع الجهات"، مشيرة إلى أن العائلات بما فيها من نساء وأطفال تُمنع من مغادرة المدينة بحثا عن الأمان.
وذكرت أن "أجزاء كثيرة من الفاشر بلا كهرباء أو ماء، وأن نسبة متزايدة من السكان يعانون من محدودية الحصول على الخدمات الأساسية".
وأوضحت المنسقة الأممية أن "الأسر في الفاشر استنفدت مواردها الشحيحة، وتتقلص قدرتها على الصمود بمرور الوقت"، داعيةً جميع أطراف الصراع إلى احترام قواعد الحرب وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
يذكر أن العمليات العسكرية التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، وفقا للأمم المتحدة.