وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى المحكمة بعد أن اعترفت رسميا في مايو الماضي، بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، ما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى القضية.
وربما لا تقبل محكمة العدل طلب فلسطين، إذ إنها لم تمنح هذا الحق تاريخيا لأي دولة إلا مرات قليلة، ولكن مسألة قبولها الطلب ربما ترجعه إلى أن فلسطين هي الدولة محل نقاش القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا.
وفي حال وافقت المحكمة سيكون من حق دولة فلسطين أن تختار قاضيا جديدا تضيفه إلى لجنة محكمة العدل.
في هذا الموضوع، ذكر الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، أنه لا يمكن الجزم بقبول محكمة العدل طلب فلسطين الانضمام لها في قضية الإبادة الجماعية.
وأكد أن دولة تتدخل في الدعوى تضيف دعم معنوي وتفسيرات قانونية إلى النصوص التي تحكم النزاع.
وأضاف أن انضمام أي دولة يخلق في ذهن المحكمة بأن هذه الدول تؤيد وجود جريمة إبادة جماعية، والتي تحتاج إلى إثبات النية بحق الدولة المرفوع ضدها القضية.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، إن فلسطين أصبح لديها إمكانية الاستفادة من محكمة العدل الدولية وهذا له بعد قانوني مؤثر.
ولفت إلى أبعاد سياسية قد تنتج عن الخطوة من إسرائيل التي هددت السلطة بدفع ثمن أي قرار صادرة عن محكمة العدل والمحكمة الجنائية.
واعتبر أن السلطة لم تتأخر في الانضمام للقضية، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا ارتكزت على قاعدة بيانات أنتجتها السلطة ومؤسساتها، وكانت جزءا داعما لها.
إلى ذلك، يرى الكاتب والباحث السياسي، شفيق التلولي، أن "الدعوى باتت تأخذ مناحي جديدة بوقف الحرب ووقف العدوان، لذلك كان من الضروري تواجد فلسطيني في القضية وتأكيد العمل السياسي والدبلوماسي من السلطة لفضح جرائم الاحتلال والسعي نحو المنظمات الدولية لوقف الحرب".
وقال إن "دعم القضية يشكل ضغط دولي كبير على الفواعل السياسية الدولية خاصة الولايات المتحدة، التي آن لها حماية القرارات القضائية التي تصدر عن محكمة العدل والمحكمة الجنائية وأن ترفع يدها عن إسرائيل باستخدام الفيتو في مجلس الأمن".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد