وصرحت رئيسة قسم التخطيط بإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الطاقة الإثيوبية، تروورك شيفيراو، أن "السد أنتج أكثر من 2700 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء، وهو ما يزيد بنسبة 26% عن الخطة الأولية، البالغة 2152.8 غيغاوات/ ساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.
وأكدت أن "هذه الزيادة في توليد الطاقة ترجع إلى قدرة السد على تخزين المزيد من المياه للتوربينين للعمل بكامل طاقتهما".
وأضافت تروورك أن "سد النهضة أسهم بنسبة 16% من إجمالي 16900 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية من محطات توليد الطاقة المختلفة".
يشار إلى أن التوربينين التشغيليين لسد "النهضة" تبلغ قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعندما تبدأ الوحدات الـ11 المتبقية المثبتة على السد في إنتاج الطاقة، فمن المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83%، بحسب وكالة "فانا" الإثيوبية.
ووفقا لهيئة الكهرباء الإثيوبية، فسيكون لمشروع سد "النهضة" الإثيوبي قدرة توليد تبلغ 5150 ميغاوات وإنتاج طاقة سنوي يبلغ 15760 غيغاوات/ ساعة عند اكتماله بالكامل.
وكانت إثيوبيا قد أطلقت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، فعاليات أسبوع بيع سندات سد "النهضة" الإثيوبي، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد "النهضة"، قوله إن "الهدف هو جمع 100 مليون بر إثيوبي (نحو مليون و 760 ألف دولار) خلال أسبوع".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.