وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن مانويل ألباريس أكد انضمام إسبانيا إلى الدعوى الجنوب أفريقية لمساعدة العدل الدولية، ولأن "الإجراءات الاحترازية لا تطبق، ويبدو أن تطبيقها لا يزال بعيدا".
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين، حيث شددت أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وقال رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام: "تعتبر المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح".
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق"، مطالبة تل أبيب "بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تزعم فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وتأمر باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".
وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".