وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن قرار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد محاولة من قبل بعض الدول الغربية للاستغلال السياسي للآليات الدولية ضد الدول المستقلة.
وأفادت بأن "إيران تعتبر هذا القرار وتبنيه عملا سياسيا وغير بناء واستمرارا للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسيا ضد الدول المستقلة".
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها ملتزمة بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن حقوقها والتزاماتها الدولية القائمة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات.
وأشار البيان الإيراني إلى أن "صدور هذا القرار ليس له أي تأثير على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة الاستغلال السلمي للطاقة النووية وتنفيذ خططها للتطوير النووي عمليا وفقا لحقوقها بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة".
وكان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل تقارير دورية لمجلس المحافظين حول امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، من عدمه.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين حول اجتماع مجلس المحافظين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، مضيفا أن القسم الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة يخضع لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، مشيرا إلى أن النشاط النووي الإيراني يتم في إطار الضمانات.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن التقرير الذي يقدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى مجلس المحافظين أو مجلس الأمن الدولي، يضم جزئين أولهما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، والثاني يخص ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال إسلامي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات التفتيش بناء على ضمانات ومعايير معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتابع إسلامي: "نحن ملتزمون بإلغاء العقوبات إذا لم يقم الطرف الآخر بالتزاماته بموجب قانون العمل الاستراتيجي، وإذا التزامت الأطراف الأخرى، فإن طهران ستفي بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن إيران "ملتزمة بالبندين 26 و36 من الخطة ولا تقوم بأي نشاط نووي يمكن أن يؤثر على علاقتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".