ووصفت ألبانيز، خلال ندوة صحفية أقيمت أمس الأربعاء، بالعاصمة تونس، بدعوة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن "ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من قتل وتهجير وتدمير هو حرب إبادة جماعية، الهدف منها هو محاولة طمس الهوية الفلسطينية".
من هي فرانشيسكا ألبانيز؟
فرانشيسكا ألبانيز (47 عاما) هي محامية دولية وباحثة أكاديمية إيطالية، تسلمت منصب المقرر الخاصةالمعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في شهر مايو/ أيار عام 2022.
ورغم إعلانها عن تعرضها لتهديدات بعد عرضها تقرير "الإبادة" إلا أنها تواصل في كشف الجرائم المتواصلة التي تشنها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
درست ألبانيز في جامعة بيزا، وحصلت على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن، وهي الآن بصدد استكمال دراستها في مرحلة الدكتوراة في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام.
شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضم خبراء وعلماء معروفين مدافعين عن القضية الفلسطينية.
وكان لها العديد من المداخلات في العديد من المؤتمرات حول الوضع القانوني لدولة فلسطين.
أمريكا وراء عرقلة قرارات العدل الدولية
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، لـ"سبوتنيك"، بأنها رصدت العديد من الجرائم الفظيعة التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ووصفتها بحرب "الإبادة "واستعرضتها في تقريرها، الذي تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان، في 25 من مارس الماضي .
كما أوضحت أن "9 آلاف فلسطيني اعتقلوا في السجون الإسرائيلية، وتعرضوا للتعذيب"، مضيفة أن "أكثر من 40 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل وهم داخل السجون".
وأشارت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة الأولى عما يحدث في قطاع غزة، وهي من تعطل قرارات محكمة العدل الدولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يظهر أيضاً ضعفاً وانقسامات بشأن المسائل المبدئية والقانون الدولي.
ودعت ألبانيز إلى ضرورة حماية العدالة الدولية لإنقاذ كل الضحايا الذين يفتقرون إلى تطبيق العدالة خاصة أثناء الحروب مثلما هو الوضع في قطاع غزة.
كما تابعت محدثتنا، بلقول: "الدفاع عن حقوق الإنسان ليس هبة تُمنح من قبل الدول الغربية، بل هو نتيجة لنضال الشعوب المضطهدة التي تعرضت للتعذيب والقتل والعبودية".
واستغربت ألبانيز "صمت الدول العربية وغياب الرد الجماعي التضامني إزاء ما يحدث في غزة"، متسائلة: "أين هم أصدقاء فلسطين؟".
ووجهت ألبانيز، رسالة إلى جميع الحكومات دعتهم فيها إلى "التخلي عن دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومواصلة التشجيع في حملات المقاطعة لضمان محاسبة المسؤولين عن الحرب النفسية وحرب الهوية، التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، منذ السابع أكتوبر الماضي".
دعوة لوضع القانون الدولي أمام مسؤوليته
من جهته، يرى المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاء الطالبي، أن "ما هو مطلوب اليوم هو وضع القانون الدولي أمام مسؤوليته"، مشيرًا إلى أن "حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ ثمانية أشهر أظهرت نفاق الأنظمة الغربية الداعمة لإسرائيل".
وأكد الطالبي لـ"سبوتنيك"، أنه "لا يمكن غض البصر عن إبادة جماعية يعيشها شعب على أرضه"، مضيفا: "لقد دعمت هذه الأنظمة الحرب على غزة دون أية قيود أو شروط، قبل أن يبدأ بعضها في تعديل خطاباته تدريجيًا أمام حجم الخسائر البشرية المأساوية".
وتابع: "المجتمع المدني في العاصمة تونس، يواصل تحركاته وأنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني في محاولة منه لكسب تأييد الرأي العام الدولي".
وأردف، بالقول: "هناك إرادة جماعية تقودها ألبانيز، من أجل دعم الحق الفلسطيني ومن أجل وضع الدول الغربية أمام مسؤوليتها في تزويد إسرائيل بالأسلحة ومواصلة دعمها في رفضها قبول شروط حركة حماس والتي بمقتضاها يتم وقف إطلاق النار".
كما أشار الطالبي إلى أن "مواصلة إسرائيل في سياسة الإجرام ورفضها لقرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هذه الأخيرة لا تلتزم بأي قانون"، مطالبا جميع دول العالم بـ"مواصلة التحركات النضالية والطلابية من أجل كشف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على قطاع غزة".