وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن توقيع المذكرة جاء عقب لقاء جمع، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، بموسى دراميه، وزير الموارد المائية والمصايد بدولة غامبيا.
ويأتي من بين أهداف المذكرة كذلك استخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر، كما تتضمن تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني، وكذلك تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون، وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات.
وخلال اللقاء، أشار سويلم إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وغامبيا وخاصة في مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الأنهار المشتركة مثل نهر النيل ونهر غامبيا.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، بأن التحركات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يشكل خطرا وجوديا على أكثر من 150 مليون مواطن.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الوزير كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، أوضح خلالها أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى نحو 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وحصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.
وأضاف سويلم أن بلاده تبنت سياسة مائية تعتمد على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، مشيرا إلى إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر.
وشدد الوزير المصري على أهمية تفعيل تعاون مائي عابر للحدود، حيث أن ذلك أمر وجودي لا غنى عنه يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء، مذكرا بأن المنطقة العربية من بين أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية.