ورفض كنعاني البند المتعلق بالجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة)، مؤكدا أنها "جزء لا يتجزأ وأبدى من أراضي إيران"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "تعتبر إيران أي مطالبة بخصوص الجزر الثلاث المذكورة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وأراضيها وتدينها بشدة".
وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
من ناحية أخرى، عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إدراج مطالبة الكويت الأحادية بشأن حقل الدرة في البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال إن "إصدار التصريحات المتكررة والمطالبات الأحادية ليس له أي قيمة قانونية ولا يثبت حق للجانب الكويتي".
واعتبر أن "مثل هذه المواقف والتوجهات غير مجدية، والحل المنطقي والمثمر الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي، من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يقوم على حسن الجوار والاحترام".
وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل "الدرة" (النفطي - الغازي) في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.