وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، البيان المشترك لرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، واعتبره مرفوضا بالكامل، موجها نصيحة إلى الرئيس الفرسي إيمانويل ماكرون بعدم اتباع سياسات واشنطن، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف كنعاني، "كما قلنا مرات عديدة، تلتزم الجمهورية الإيرانية بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والالتزامات الدولية وعلى أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات"، متابعا: "الدور المعروف للجمهورية الإسلامية في إرساء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومحاربة الجماعات الإرهابية من أجل تعزيز الأمن الدولي أمر لا يمكن إنكاره".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه "من المثير للسخرية للغاية أن يقوم حماة الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، الذي ذبح وقتل نحو 15 ألف طفل وآلاف النساء الفلسطينيين خلال ثمانية أشهر، وكذلك قمع الطلاب والمواطنين المحتجين على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، يسمحون لأنفسهم بتعليم الآخرين الأخلاق وحقوق الإنسان".
وأكد بيان القمة الأمريكية الفرنسية، في وقت سابق، أنه لا يزال الرئيسان مصممين على ضمان عدم تمكن إيران يوما من تطوير سلاح نووي أو امتلاكه، مشيرا إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ستعملان مع الشركاء لتعزيز التعاون بشأن إنفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومواجهة هذه الأنشطة، وستبذلان جهودا مشتركة تهدف إلى زيادة تعزيز الإطار الدولي الذي يحد من انتشار الصواريخ الإيرانية وتقنيات المركبات الجوية بدون طيار في المنطقة وخارجها وتعزيز الجهود العملية لمواجهة هذا الانتشار.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دانت بشدة، الخميس الماضي، القرار الصادر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلادها، واصفة إياه بـ"غير البنّاء".
وذكرت وكالة "إرنا"، أن قرار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد محاولة من قبل بعض الدول الغربية للاستغلال السياسي للآليات الدولية ضد الدول المستقلة.
وأفادت بأن "إيران تعتبر هذا القرار وتبنيه عملا سياسيا وغير بناء واستمرارا للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسيا ضد الدول المستقلة".
وكان محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل تقارير دورية لمجلس المحافظين حول امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، من عدمه.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين حول اجتماع مجلس المحافظين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، مضيفا أن القسم الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة يخضع لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، مشيرا إلى أن النشاط النووي الإيراني يتم في إطار الضمانات.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن التقرير الذي يقدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى مجلس المحافظين أو مجلس الأمن الدولي، يضم جزئين أولهما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، والثاني يخص ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال إسلامي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات التفتيش بناء على ضمانات ومعايير معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتابع إسلامي: "نحن ملتزمون بإلغاء العقوبات إذا لم يقم الطرف الآخر بالتزاماته بموجب قانون العمل الاستراتيجي، وإذا التزامت الأطراف الأخرى، فإن طهران ستفي بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن إيران "ملتزمة بالبندين 26 و36 من الخطة ولا تقوم بأي نشاط نووي يمكن أن يؤثر على علاقتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".