القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في الجماعة، لـ"سبوتنيك"، إن "الجماعة توصلت إلى توافق مبدئي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن) في صنعاء، على المشاركة في الحكومة القادمة، بعد وضع الحزب اشتراطات من بينها منح الوزراء صلاحيات أوسع في مقابل تقليص صلاحيات مشرفي الجماعة".
وأضاف أن "من ضمن التفاهمات إعادة تفعيل الأجهزة الحكومية الرقابية، لتحل بدلاً عن اللجان الإشرافية التي استحدثتها "أنصار الله" من كوادرها، عقب سيطرتها على السلطة في صنعاء وغالبية مناطق اليمن".
وأوضح أن "3 شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومة، اثنتان منها تنتمي لحزب المؤتمر في صنعاء".
وأشار المصدر إلى أنه "من المتوقع تصعيد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد العزيز بن حبتور، إلى قوام المجلس السياسي الأعلى (الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تديرها الجماعة)".
ووفقا للمصدر، فإنه ثمة نقاط لاتزال محل اختلاف بين "أنصار الله" وحزب "المؤتمر" في صنعاء، بشأن قوام الحكومة المقبلة ونسب الأحزاب الأخرى، وفي حال الاتفاق بشأنها سيتم إعلان التشكيلة مطلع السنة الهجرية الجديدة.
وتأتي ترتيبات تشكيل "أنصار الله" لحكومة جديدة، بعد أشهر من إقالة المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكومة "الإنقاذ الوطني" وتكليفها بتصريف الأعمال، وذلك ضمن توجه لتشكيل حكومة كفاءات، في سياق "تغيير جذري" أطلقه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في سلطاتها.
ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ على مستوى العالم".
وتسيطر الجماعة، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.