وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قانون الكفيل هو نظام من العهد الملكي، خاصة أن الأغلبية من العمالة الوافدة هي من الدول الأفريقية، ولم يدخلوا إلى البلاد بشكل رسمي، بل بطرق غير قانونية، ما يعني أن الأمر غير ممكن.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الأجانب والوافدين بطريقة غير قانونية لا يملكون جوازات سفر، ما يعني أن الأمر هو "تحصيل حاصل"، ولا يمكن معه تطبيق "نظام الكفيل"، بل يبقى التعايش معه، إلى أن يتم ضبط الحدود، وتطبيق القانون، الذي يراعي بكل تأكيد مصلحة الطرفين.
وفي وقت سابق، تحدث وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد، عن ضرورة تطبيق "نظام الكفيل" في بلاده.
وقال الوزير العمل إن اعتماد نظام الكفيل يستهدف حصر العمالة الوافدة في البلاد.
وفقا لتصريحاته لوسائل إعلام، فإن أسباب اعتماد النظام تتمثل في المساحة الشاسعة لليبيا، وصعوبة حصر العمالة الأجنبية في ظل الوضع الراهن.
ولفت الوزير إلى أن النظام الذي تحدث بشأنه يختلف عن المعمول به في دول الخليج، وأن تطبيقه في ليبيا ممكن عبر شركات العمالة من أجل توقيع العقود وإصدار الإقامات والتأمين الصحي.
وأشار الوزير إلى أن الجانب الأوروبي يتشاور معهم بشأن عمليات حصر العمالة، منوّها للأضرار الناجمة عن عدم التطبيق التي ينتج عنها إحصاءات عشوائية.
في إطار متصل، أعلن المتحدث باسم بلدية مدينة الكفرة الليبية، عبد الله سليمان، أن عدد اللاجئين السودانيين في المدينة، تجاوز 15 ألف لاجئ، وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن سليمان، تصريحات أوضح خلالها أن "عدد اللاجئين بات يعادل ثلث سكان المدينة"، مشيرًا إلى استمرار تدفق اللاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب في بلادهم.
وأضاف المسؤول الليبي أن "أعداد اللاجئين السودانيين يرتفع مع اتساع رقعة الصراع الذي يشهده السودان، حيث أصبحت الكفرة المقصد الأول لهم كونها أقرب مدينة للحدود"، كما لفت إلى أن "البلدية بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات موجة اللجوء، لا سيما الصحية والبيئية".
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها، فيما سعت البعثة الأممية لاستئناف العملية عبر تشكيل طاولة خماسية فشلت هي الأخرى، في ظل مساعي جديدة لتشكيل لجنة من البرلمان والأعلى للدولة والعسكريين للتوافق على خارطة طريق جديدة.