وأضافوا أن استقالة المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، كانت بمثابة تمهيد الطريق لتحرك خوري في المشهد الليبي، وتنفيذ للإملاءات الأمريكية، وأنها تتحرك وفق إطار محدد لها.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عيّن الأمريكية من أصل لبناني، ستيفاني خوري، نائبة للشؤون السياسية لرئيس البعثة في ليبيا، عبد الله باتيلي.
في الإطار، قال البرلماني الليبي، عبد المنعم حسن، إن "استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي، كانت تمهيدا لقيادة خوري للبعثة الأممية لتنفيذ أجندة واشنطن".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "واشنطن سعت لتولي خوري قيادة البعثة لتنفيذ أجندتها ورؤيتها في ليبيا، على حساب الشعب الليبي، وأن ما يحدث في الوقت الراهن هو عبارة عن "إدارة للصراع" لا لحله".
ويرى حسن أن "الجلوس على طاولة الحوار بين الأطراف الليبية، والتوزيع العادل للثروات هو الحل الأمثل في ليبيا، وهو ما يجب أن تدعمه جامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي، في ظل صعوبة حسم الخلاف عبر الأطراف الدولية، أو البعثة التي فشلت حتى الآن في الحل، رغم الاقتراب من خطوة إجراء الانتخابات في وقت سابق، بعد توافق بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة"، وإصدار القوانين الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، إن "نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، تسعى لتجربة ستيفاني وليامز في وقت سابق، والتي كانت تنفذ الأجندة الأمريكية في ليبيا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "خوري لا يمكنها تكرار تجربة السابقة لوليامز في ليبيا، خاصة أن واشنطن ترى أنها هي ما يمكنها تنفيذ رؤيتها، لكن المتغيرات على الأرض باتت لا تسمح بذلك".
ولفت إلى أن "الإحاطة التي تقدمت بها خوري أمام مجلس الأمن، توضح منهجية "إدارة الصراع" لا حل الأزمة، في ظل تباينات واختلافات بين الدول الفاعلة في المشهد، ما يحول دون حل الأزمة الليبية في الوقت الراهن".
وتابع مشددا على أن "واشنطن من الدول المتدخلة بشكل سلبي في الأزمة الليبية منذ سنوات، مع الوضع في الاعتبار عدم التوافق بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن على رؤية واحدة، وهو ما يؤكد عدم إمكانية وضع حلول توافقية تفضي إلى الخروج من الأزمة المستمرة في ليبيا".
وقالت ستيفاني خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يونيو/ حزيران الجاري، إنه "منذ أن توليت مهام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، شرعت في مشاورات للاستماع لهواجس الشعب الليبي وأولوياته بما في ذلك آراؤهم بشأن عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها".
وتابعت: "حتى هذه اللحظة، أجريت لقاءات في مدن من شرق البلاد وغربها مع قيادات سياسية ومسؤولين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات نسائية وقيادات عسكرية وممثلين عن المكونات الثقافية وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى أعضاء المجتمع الدبلوماسي، وما تزال هذه المشاورات مستمرة وسوف أجري زيارات أخرى لمناطق أخرى في البلاد، بيد أني سأطرح أمامكم بعضاً من ملاحظاتي حتى هذه اللحظة".
ووفق بيان المبعوثة: "أعربت الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وقد ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية".
وتابع البيان: "طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى".
واستطرد: "قد نوّه العديد منهم إلى أهمية تبني "ميثاق" أو اتفاق يؤكد، من جملة الأمور التي يؤكدها، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده".
وأردف: " كما طرحوا أيضا أفكارا حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات. وأعرب البعض من المواطنين والمسؤولين عن ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم في ليبيا وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية".
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، في عام 2011، لم تتوقف الأمم المتحدة عن إرسال مبعوثيها إلى ليبيا وتقديم مبادرات للحل.
وشهدت صراعات مسلحة لم تصل إلى نقطة نهايتها حتى الآن، فيما تلقي بعض الأطراف اللوم على الدول الفاعلة في المشهد، وخاصة الحلف الذي تقوده واشنطن.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.