وقال مدبولي إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدًا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعًا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".
وأكد رئيس الحكومة المكلف أن "مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستحل في نهاية عام 2024"، مشيرًا إلى أن شهر يونيو/ حزيران الحالي شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مما تسبب في زيادة مدة تخفيف الأحمال.
وأشار مدبولي إلى أن مدينة أسوان سجلت درجات حرارة زادت عن 50 درجة نتيحة الموجة الحارة غير المسبوقة التي شهدتها مصر، لافتًا إلى موجة الحر الحالية تزامنت مع عودة طاقة العمل في الدولة ما تسبب في حجم استهلاك غير مسبوق.
وأكد أن "مصر توقفت عن تصدير الغاز في الصيف لتغطية الاحتياجات الداخلية"، مشيرًا إلى أن "هناك أحد الحقول في دول الجوار تعطل أمس لمدة 12 ساعة ما أثر على تغذية الشبكة في مصر".
وأوضح أن مصر "ستقوم باستيراد 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار لتأمين الاحتياطات اللازمة لتغذية محطات الكهرباء"، مؤكدًا تخصيص مليارا و180 مليون دولار لتأمين احتياجات الطاقة لتغذية محطات الكهرباء لتجنب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.
وختم مدبولي، المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أنه "سيتم غلق الصيدليات والمطاعم في الواحدة صباحا بدءا من يوليو المقبل، لترشيد الكهرباء، مع غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت".
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال، في وقت سابق اليوم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر الرفيع المستوى، إن "الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها".
ويعقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا موسعًا ومهمًا برئاسته خلال ساعات لإصدار قرارات مهمة بشأن أزمة الكهرباء الحالية.
وكشف مصدر حكومي مطّلع أن رئيس الوزراء يتابع موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كما سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتخفيف الأزمة الحالية.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت توضيحًا بشأن زيادة فترات قطع التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة من الاستياء الشعبي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وزارتي الكهرباء والبترول المصريتين، قولهما إنه "نتيجة الموجة الحارة الشديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع".
وأوضحت الوزارتان أن "زيادة ساعة لفترات انقطاع التيار الكهربي خلال هذا الأسبوع، جاء من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء المصرية عن خطة للحكومة المصرية تستهدف إنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت قناة "العربية" أن هذه الخطة من المتوقع أنها ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.
وكشفت المصادر عن أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلى وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للكهرباء تخطط لزيادة القيمة التي يتم سدادها لوزارة البترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35%، وهو ما يرتبط بقرار تحريك أسعار الكهرباء، فإذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة.