وخلال اجتماع لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، لفت مدبولي، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن "الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية". وشهد الاجتماع، وفقا لبيان مجلس الوزرا ء المصري، "استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها، بما يسهم في الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة".
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال، في وقت سابق اليوم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر الرفيع المستوى، إن "الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها".
ويعقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا موسعًا ومهمًا برئاسته خلال ساعات لإصدار قرارات مهمة بشأن أزمة الكهرباء الحالية.
وكشف مصدر حكومي مطّلع أن رئيس الوزراء يتابع موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كما سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتخفيف الأزمة الحالية.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت توضيحًا بشأن زيادة فترات قطع التيار الكهربائي، ما تسبب في حالة من الاستياء الشعبي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وزارتي الكهرباء والبترول المصريتين، قولهما إنه "نتيجة الموجة الحارة الشديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع".
وأوضحت الوزارتان أن "زيادة ساعة لفترات انقطاع التيار الكهربي خلال هذا الأسبوع، جاء من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء المصرية عن خطة للحكومة المصرية تستهدف إنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت قناة "العربية" أن هذه الخطة من المتوقع أنها ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.
وكشفت المصادر عن أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلى وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للكهرباء تخطط لزيادة القيمة التي يتم سدادها لوزارة البترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35%، وهو ما يرتبط بقرار تحريك أسعار الكهرباء، فإذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة.