وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، يوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم لمسلحين أطلقوا النار على دورية عسكرية في منطقة رمادة جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود الليبية.
تنشط خلال السنوات الماضية عمليات التهريب في المنطقة مكان الحادث، الأمر الذي رجحه الخبراء، حيث أشاروا إلى أن أحد الاحتمالات وراء الهجوم قد تكون مجموعة من المهربين.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي شهد منفذ رأس أجدير الحدودي بين ليبيا وتونس اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومسلحين من المنطقة الحدودية ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ.
كما أثار مقطع فيديو، هددت فيه عناصر ليبية مسلحة موالية لـ"جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي الليبي، باجتياح مدن تونسية، مباشرة بعد وصولهم إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، حالة استنكار واسعة وغضب في الشارع التونسي، فيما رد الجهاز فيما بعد عبر بيان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد الذين ظهروا في الفيديو.
استمر الإغلاق لنحو 3 أشهر، وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتونس اتفاقا أمنيا لإعادة فتح المعبر، كان مقررا قبل أيام، إلا أنه تأجل مرة أخرى دون الإعلان عن الموعد الدقيق لإعادة تشغيله.
في الإطار، يقول علي زرمديني الخبير الأمني والعميد السابق في الحرس الوطني التونسي، إن الأمر قيد التحقيق حتى الآن ولم تظهر نتائجه بعد.
مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جميع الاحتمالات واردة، على اعتبار أن المنطقة هي منطقة توتر، في حين أن ما يحدث في "زوارة" ليس بعيدا، خاصة بعد تسلل "مليشيات" تسعى لفرض قوانينها الخاصة، ويحتمل أن تكون العملية من خلال إحدى هذه المجموعات.
ولفت إلى أن الحادثة يمكن أن تكون وراءها مجموعة من المهربين، الذين يريدون الانتقام من الدولة بعد التشديد على الحدود وإغلاق معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس. أما الاحتمال الثالث وفق الخبير الأمني، فيرجح أن يكون وراء الحادثة أحد العناصر الإرهابية المقيمة أو المتواجدة داخل التراب الليبي.
ولفت إلى أنها عملية مباغتة قد تحدث لأي دورية متنقلة، والتي تكون أكثر عرضة للاستهداف من الدوريات الثابتة، ما يعني سهولة عملية الرصد والاستهداف.
في الإطار، استبعد الخبير التونسي جمال العرفاوي، أن يكون الحادث له علاقة بالجماعات الإرهابية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المنطقة محرمة على المدنيين ما يعني أن الفرضية الأولى، وحسب السوابق قد تتعلق بالتهريب أو إحدى الميليشيات، كما أنه لا يمكن التغاضي عن الوضع الأمني المتوتر داخل ليبيا، وخاصة في المناطق المحاذية للحدود التونسية.
وتابع: "كما تعلم أن وزارة الدفاع الوطني في تونس حذرت في أكثر من مناسبة من تكرار حوادث استعمال السلاح ضد التشكيلات العسكرية أثناء التصدي لعمليات التهريب، والاجتياز غير الشرعي للحدود"، مؤكدة أنها سترد الفعل بما لديها من وسائل، وبما يخوله القانون ضد كل من يستهدف عناصرها بالحدود التونسية أو يرفض الامتثال لأوامر التوقف.
ولفت إلى أن تبادل إطلاق النار تعدد في أكثر من مناسبة بالحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية، من جهتي تطاوين وبن قردان، حيث تتالت العمليات المسلحة من قبل جماعات أغلبها ليبية تقوم بدور المرافقة والتأمين لتمرير بضائع مهربة من ليبيا إلى تونس، وهو ما دفع بوزارة الدفاع الوطني إلى تشديد في لهجتها التحذيرية أمام تعمد هذه المجموعات استعمال النار في عملياتها اللاقانونية.
واستطرد: "بالأمس تعرضت تشكيلة أمنية ليبية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لإطلاق نار من قبل مجموعات تابعة لإحدى الميليشيات بزوارة، وهو ما يمكن أن يفسر الحادثة، رغم عدم انتهاء التحقيقات".
ويمثل المعبر بين البلدين أهمية قصوى، إذ يعد نقطة عبور الأشخاص بريّا بين البلدين، بالإضافة إلى أنه "شريان حياة" لكل المناطق المتاخمة لها من الجانبين التونسي والليبي.