وقال بن غفير، في مقطع مصور متداول، إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس"، مطالبًا بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، كما تعهد بـ"تقديم القليل من الطعام، ما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون"، بحسب قوله.
وفي مطلع مارس/ آذار 2023، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.
ويلزم مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست لكي يصبح فاعلا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من "يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات باتخاذ الاستعدادات لسجن عناصر حركة حماس، الذين تم أسرهم خلال الهجوم، الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على جنوبي إسرائيل، في سجن تحت الأرض قليل الاستخدام، والواقع في وسط إسرائيل.
كما أعلن بن غفير، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن فرض قيود جديدة على السجناء الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى تفاقم ظروفهم المعيشية الصعبة، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب بن غفير، فإن الإجراء الجديد يقضي بمنح المعتقلين مراتب في أماكن نومهم بدلا من الأسرّة، وهو الأمر الذي "سيمكّن السجون من استيعاب نزلاء جدد من بين الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم، بعد تسللهم من غزة"، وفق قوله.
يشار إلى أن بن غفير، عُرف بتحركاته العديدة التي تسعى لفرض إجراءات تزيد "مرارة حياة" المعتقلين في السجون، بما في ذلك إنهاء "تناول خبز البيتا الطازج داخل السجون، والحد من وقت استحمام السجناء".