وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة سنوات، وصلت نسبتها في الوقت الحالي 100% من مخصصات السلطة الوطنية في أموال المقاصة، حيث تحاول إسرائيل تعطيل كل فرصة لدى السلطة لأداء واجبها بشكل عادل.
وأكد أن هذه الممارسات التي تمارسها إسرائيل على صعيد الضغوط المالية والاقتصادية على السلطة الفلسطينية، تهدف في المقام الأول إلى جعل السلطة عاجزة عن الاستمرار.
أما على صعيد الضغط الميداني، وبحسب نزال، فإن إسرائيل تسعى لخلق وضع في الضفة الغربية يضعف قبضة الأمن الفلسطيني على المناطق الفلسطينية، وتسهل أحيانًا، وصول السلاح للأماكن التي تريد أن تتواجد فيها.
وأوضح أن هذه الخطوة تبرر من خلالها الاقتحامات التي تقوم بها في مناطق الضفة الغربية، واستعمال الأسلحة الثقيلة، وما إلى ذلك من فظائع وانتهاكات اعتادت إسرائيل ارتكابها بشكل متكرر ودائم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي، وافق على مجموعة من الإجراءات التي قدمها سموتريتش، والتي تستهدف السلطة الفلسطينية".
ومن بين تلك الإجراءات قرار بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، فضلا عن إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، مع تقييد حركتهم.
فيما أقرّ المجلس تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا، مع سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية، في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.
يشار إلى أن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن الاثنين الماضي، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وقال سموتريتش خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفًا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير قانونية).
وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.