وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار السابق، قد أعلن قبل شهور قليلة أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح وشيكًا وهو الحدث الذي أصبح العالم ينتظره.
ويقع المتحف على هضبة الأهرام، على بعد نحو 2 كيلومتر من أهرامات الجيزة، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ آمون.
وتُعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالكامل في المتحف المصري الكبير، بما في ذلك القناع الذهبي الشهير، وتعرض أيضًا العديد من القطع الأثرية الأخرى التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، مثل مركب خوفو الشمسية.
وبالتزامن مع العمل داخل المتحف الكبير، يجري العمل على نطاق واسع في محيطه تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال العام الحالي، بعد تشغيل أجزاء منه بشكل تجريبي في الآونة الأخيرة.
وفي حديثه للقاء "سبوتنيك" وصف المدير العام للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، الدكتور عيسى زيدان، المتحف المصري الكبير بأنه "أيقونة المتاحف العالمية".
وأشار إلى أن المتحف مقام على مساحة 117 فدان أي 500 ألف متر مربع، مبينا أنها مؤسسة ثقافية حضارية تحتوي على أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تم نقلها من مناطق الجمهورية طبقا لسيناريو العرض داخل المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن المتحف المصري بالتحرير كان أكثر الأماكن التي تم نقل قطع منها.
وأكد زيدان أن كل القطع الأثرية التي تم نقلها انتهى ترميمها، ووضعت داخل قاعات العرض الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون وداخل البهو العظيم والدرج العظيم.
وذكر أن المتحف جاهز للافتتاح الكلي بعد انتهاء العمل من كافة التجهيزات، في انتظار قرار المستوى السياسي لعمل الافتتاح الرسمي.
تشتهر مصر بآثارها القديمة التي تمثل ثلث آثار العالم ويوجد آثار مصرية في عشرات الدول حول العالم إما ذهبت من خلال طرق شرعية كهدايا رسمية من ملوك ورؤساء أو بطرق غير شرعية من خلال التهريب والسرقات .
ويعتبر ملف استرداد الآثار المنهوبة والمسروقة من مصر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية وتراث وتاريخ مصر وللتأكيد على أن الدولة لم تفرط في أي قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
خبراء الآثار المصريين قسموا الآثار المهربة إلى 3 أنواع، الأول هو الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة والآثار المهداة إلى بعض الأجانب وجميعها لا يمكن استردادها.
والنوع الثاني، القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها للخارج خلسة وهي آثار لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار، فهي التي اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة والتي تم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ولكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج وهي القطع التي يمكن استرجاعها.
وفي حديثه للقاء "سبوتنيك" قال دكتور محمد أحمد عبداللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق: "إن مصر أصبح لديها خاصة في الفترات الأخيرة كوادر مصرية جيدة جدا تستطيع القيام بعمل بعثات واكتشافات وفي نفس الوقت لدينا كذلك مجموعة كبيرة جدا ومهمة من المرممين الذين لديهم القدرة على القيام بمشروعات ترميم كبرى، وكان الاعتماد قبل ذلك بشكل كبير جدا على البعثات الأجنبية، لكن في السنوات الخمس عشرة الماضية بدأت تنمو المدارس المصرية وبرزت الكوادر المصرية الجيدة ، وكثير منهم حصلوا على دراسات موسعة ومهمة في الخارج أكسبتهم النظام والحرفية والعلم مع ممارسة العمل الأثري على أرض الواقع بالطبع".
وأضاف عبد اللطيف أن الجانب الروسي له دور كبير جدا في العمل في الحفر الأثري في مصر وعمل البعثات الأجنبية، وروسيا تعتبر إحدى الدول الشريكة لمصر في الكثير من المجالات، والتعاون مع مصر ليس فقط في الآثار وإنما في مختلف المجالات وفي قلبها الاقتصاد، ودور البعثات الروسية لا يقل أهمية في الأعمال الأثرية بشكل خاص عن البعثات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتمنى زيادة التعاون الوثيق بين مصر وروسيا في مجال الآثار وكذلك مختلف المجالات لأن ذلك بالتأكيد في صالح الشعبين المصري والروسي.