وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المقرر إجراء تصويت آخر في الاجتماع المقبل للحكومة، يوم الأحد المقبل.
وإذا حصل القرار على الموافقة النهائية، فسيتم العمل به لمدة 8 سنوات مقبلة.
وجاءت موافقة "الكابينيت" بعد أيام من الانتقادات اللاذعة، التي وجهها وزير الدفاع يوآف غالانت، والتي اتهم فيها أعضاء الحكومة بالتدخل في الأمر لأسباب سياسية.
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القرار، قائلا: "الحكومة ستمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا وفي الوقت ذاته تعفي عشرات الآلاف من المتشددين دينيا من الخدمة".
وتابع لابيد: "قرار الحكومة بشأن الخدمة النظامية سيجعل أي أم إسرائيلية تعرف أن قادتها يرسلون فقط أولئك الذين يناسبونهم سياسيا".
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما، الشهر الماضي، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه "لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها "الحريديم" بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي، لعقود من الزمن، من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
لكن مع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
ويلزم القانون الإسرائيلي كل من هو فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتشددين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.