وأوضح بيان الحكومة المصرية أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، فيما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية خاضعة لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأضاف البيان أنه "لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا".
ودعا البيان المواطنين المصريين إلى "عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر".
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان، أن قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات تبلغ 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضح البيان أن الجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقيات تمثلت في "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
أما المطورون العالميون فهم شركة "باش غلوبال"، وشركة "يونايتد إنرجي غروب"، وشركة "سمارت إنرجي"، وتحالف "غاما كونستركشن وميريديام"، وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، وشركة "التوكل جيلا"، وشركة "إيه إم إم باور".