وقالت زاخاروفا، في حديث مع وكالة سبوتنيك: "لقد مر أقل من ستة أشهر لتكرر السويد ما قالته في شباط/فبراير: تم إغلاق التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، ولا تستطيع ستوكهولم تحديد المسؤولين".
وأضافت زاخاروفا: "دعوني أذكركم أن الجريمة ارتكبت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويد، والسبب في هذه اللامبالاة القانونية هو أن المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي هو حكومة بايدن، التي لم تخف (أن لديها) مثل هذه الخطط".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أنه "في جوهر الأمر، يجري الحديث عن مؤامرة دولية لإخفاء جريمة خطيرة، هي هجوم إرهابي، ولستوكهولم دور مماثل في هذه المسؤولية المتبادلة".
وأعلنت النيابة العامة الروسية، يوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الفائت، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وجاء في بيان النيابة العامة: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".
ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.