الماكينة الانتخابية تحتدم في شوارع دمشق مع اقتراب موعد الاستحقاق البرلماني... صور وفيديو

يقدم المرشحون للانتخابات أنفسهم تحت عناوين وشعارات تداعب آمال وهموم المواطن السوري الذي يرزح تحت تبعات الحرب الاقتصادية التي تعيشها البلاد بعد حوالي عشر سنوات من حرب عسكرية إرهابية قاسية، إلى جانب فساد توالد خلال سنواتها العجاف ليزيد طين معاناة المواطن السوري، بلّة.

ويطرح المرشحون وعودا كثيرة خلال حملاتهم الانتخابية إلى مجلس الشعب السوري (البرلمان)، وعودا تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة الفرد وإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية ومحاربة الفساد والتسريع في التحول الإلكتروني وتأمين فرص العمل.

على المقلب الآخر، تنهمر الوعود الانتخابية للمرشحين على الناخبين المدججين بالخوف من أن تبقى تلك الوعود حبرا على لافتات الدعاية الانتخابية التي ينساها المرشحون خارج البرلمان، ليتحولوا إلى أشخاص مختلفين تحت قبته.

وكما هو متوقع، فقد هيمنت الشعارات الاقتصادية ذات البعد المعيشي على الدعاية الانتخابية للموسم الانتخابي الحالي، ذلك أن الماكينات الانتخابية تعي تماما ما يمكن له اجتذاب أصوات المواطنين الذين يرزحون تحت واقع حياتي غاية في التعقيد والقسوة التي كرستها العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ومن قبلها الحرب الإرهابية التي اجتاحت سوريا قبل 13عاما.

وتحولت الشعارات الانتخابية جزءاً من المشهد اليومي في شوارع وساحات العاصمة خلال الأسبوع الأخير، وهي تتشارك بمداعبتها لمشاعر الناخبين: "لنجعل سوريا عظيمة كما كانت دائماً"، "دعمكم عزنا وإرضائكم هدفنا"، "صوتكم أمانة وخدمتكم واجب"، "الهمة قوية"، "معاً ندعم المشاريع الصغيرة"، "الصدق شعاراً والعمل واجباً"، "لنفكر خارج الصندوق"، وغيرها الكثير من الشعارات التي يرفعها المرشحون ضمن حملاتهم الانتخابية لجذب الناخبين.

في تقليد سوري، ودمشقي بوجه خاص، يكتنف الموسم الانتخابي احتفالات العراضة الشامية التي تعد جزءا من الخيم الانتخابية التي يقيمها المرشحين داخل العاصمة وفي أريافها لاستعراض برامجهم الانتخابية.

ويقوم الكثير من الناخبين بزيارة الخيم الانتخابية للاستماع إلى برامج المرشحين، لتتحول معها إلى مساحة اجتماعية نشطة يتجاذب فيها الحضور مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية ليتحول المشهد في الأيام الأخيرة لما يشبه حي صغير يتلاقي فيه أهله ويتجاذبون أطراف الحديث.

وعادة ما يقوم على الخيم الرمضانية تكتل انتخابي لمجموعة من المرشحين الذي يتحدون في قائمة انتخابية واحدة تجسد قطاعا محددا من النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، فيما قوائم أخرى تتنوع فيها مشارب المرشحين وقطاعاتهم المهنية والاجتماعية.

وفي مشهد اكتنف بعض الأدوار الانتخابية السابقة، لجأ بعض المرشحين إلى أساليب أكثر مباشرة في اجتذاب الناخبين من خلال وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لذويهم، أو بتقديم أغراءات مادية مباشرة لهم في حال قيامهم بانتخاب مرشح ما، الأمر الذي تصدت له لجان الانتخابات المركزية وأصدرت قرارات بملاحقة مرتكبيه، إلا أن أحدا لا يستطيع الجزم بعدم تكراره حاليا ولو بشكل مستور.

"سأصوت لمن أجد برنامجه الانتخابي مناسب"، يقول المواطن السوري موفق محمح لـ "سبوتنيك"، مضيفًا: "اسمه مجلس شعب، ويجب أن يكون الشعب همه الأول والأخير لكل عضو فيه وتحقيق مطالب الناس وتحسين أوضاعها المعاشية".

ويعتقد محمح بأن الانتخاب: "حق دستوري لنا، وسنحاول إيصال من يحمل صوتنا عله يستطيع حل جزء من مشاكلنا اليومية".

بدوره، يطالب الشاب عيسى العلي، المرشحين: "بمساعدة الشباب في تأمين فرص عمل لهم وتحسين مستوى الرواتب والأجور بما يتلائم مع الغلاء الذي تعيشه البلاد، لمساعدتهم في البقاء داخل سوريا، والابتعاد عن فكرة الهجرة واللجوء إلى دول أخرى".

ويشير العلي، أثناء زيارته لإحدى الخيم الانتخابية في ساحة الامويين وسط العاصمة دمشق، لـ "سبوتنيك" إلى أن الشباب السوري "أينما ذهبوا في دول المغترب يتعرضون للاستغلال"، مؤكداً أن "طاقة الشباب السوري جبارة وهائلة وقادرة على إعادة البناء والإعماء ولكن في حال تم تامين الظروف الملائمة لها".

آلاء سقباني، المعلمة في (معهد الصم) في دمشق، وعضو (جمعية لغتي إشارتي)، عبّرت عن دعمها للمرشحة هدى محمد، أول مرشحة صماء تسعى لدخول الحياة البرلمانية في سوريا.

تقول آلاء لـ "سبوتنيك" عبر لغة الإشارة: "دخول هدى إلى المجلس يعني حصولنا كصم وذوي احتياجات خاصة على حقوقنا وخاصة أنها تنتمي إلى فئتنا، الأمر الذي سيساعد في حل المشاكل التي تواجهنا ووضع القوانين اللازمة وتطويرها التي تساعدنا نحن كأصحاب احتياجات خاصة وتساعدنا على الاندماج أكثر في المجتمع والمساهة في بنائه".

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع يوم الاثنين المقبل، لاختيار نوابهم في مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 250 مقعدا تتوزع مناصفة تقريبا بين قطاع العمال والفلاحين (127 مقعدا) وبقية فئات الشعب (123 مقعدا)، حيث وصل عدد المتقدمين لهذه الدورة 8,953 مرشحا، بينهم 1317 امرأة.

يذكر أن الانتخابات التشريعية تجري مرة كل أربع سنوات في سوريا، ويشترط في المرشح للمجلس أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم، ويمكن لأي مواطن سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.