بحثت هذه الزيارة، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، حسب المصادر الرسمية، كما تناول الحديث في هذه الزيارة مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
علاقات متبادلة
من جهته قال المحلل السياسي عصام الزبير، إن التعاون الليبي التركي واضح من خلال التدريب العسكري، ووجود للقوات التركية أمر يتمثل من خلال المناورات التي تقوم بها القوات التركية في السواحل الليبية في المنطقة الغربية.
وأضاف الزبير في تصريحه لـ "سبوتنيك"، عن الزيارات المتبادلة هناك عدة جهود تقوم بها بعض الأطراف في محاولات لتوحيد الجيش الليبي أبرزها زيارة الوفد الإنجليزي للمنطقة الشرقية ومقابلة قيادات الجيش هناك، بالإضافة إلى زيارة الأمريكان وغيرها، وبالتالي هناك جهود لتوحيد الجيش الليبي من أجل أمن الحدود الليبية ومكافحة عمليات التهريب وتهريب البشر والمخدرات.
واعتبر أن الدور التركي الليبي موجود خاصة في الغرب الليبي ويرى في نفسه على تجاذب مع من يقف ويعرقل جهود السلم في المنطقة الغربية، الاتفاقيات موجودة ولكنها تحتاج إلى تطوير وتجديد بشكل مستمر.
ووصف المحلل السياسي أن العلاقات الليبية التركية مؤثرة وكبيرة تصل إلى حد التأثير في القرار السياسي وهذا أمر موجود ومعروف، ويجب على ليبيا أن تتحرك وفق سياسة يريدها أبناؤها وليس سياسة الأطراف الدولية، وأن لا يتم زج الشباب الليبي في أي حروب مستقبلا.
وأوضح أن تركيا تريد أن يكون لها باع كبير في البحر المتوسط والمنطقة العربية، وتريد الحفاظ على تواجدها خاصة بعد الاتفاقية البحرية التي أعطت ليبيا وتركيا مساحة للمحافظة على العلاقات الثنائية، واعتبر أن وجودها في ليبيا مكسب كبير، وأن المصالح المشتركة أمر هام بين الشعوب.
مصالح مشتركة
فيما يرى المحلل السياسي والأكاديمي الليبي إلياس الباروني أن العلاقات الليبية التركية متينة وتربطها العديد من الاتفاقيات على المستوى السياسي والاقتصادي، ناهيك عن الاتفاقيات الأمنية الأخيرة التي لعبت دورا مهما في عمليات الاستقرار في غرب ليبيا، كذلك الاتفاقيات السابقة التي عقدت بين البلدين في عدة جوانب مهمة.
وقال الباروني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن هذه العلاقات شهدت ضبابية كبيرة في الفترة الأخيرة، تتمثل في عدم التواصل بين البلدين، وعدم النظر لأهم المختنقات التي تعاني منها ليبيا خاصة في المسارات السياسية والاقتصادي والأمني والدستوري.
وأضاف: "قد تثير هذه الزيارة بعض المسائل الهامة بين البلدين خاصة أن هناك تحرك دولي وإقليمي في مسألة تشكيل حكومة جديدة تشرف على العملية الانتخابية، ومن الممكن أن تلعب دور في استقرار حكومة الوحدة الوطنية التي تحتاج لدعم تركي فيما يتعلق باستمرارها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وهذا أهم استحقاق يحتاج للدعم التركي".
بالإضافة إلى التعاون في مجال الإعمار، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا التي غادرت بعد الأحداث والظروف التي مرت بها ليبيا.
وأوضح أن تركيا ستلعب دورا هاما في الدفع في العملية الدستورية التي تعاني من ركود كبير، ولم تبحث السلطات التشريعية المتمثلة في البرلمان وكذلك المجلس الأعلى للدولة في النظر بالدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام لإنهاء هذه المراحل الانتقالية.
واعتبر أن لقاء رؤساء الأركانات ربما سيتم من خلاله التباحث في الجانب الدفاعي العسكري بالإمكان الاستفادة من هذه الزيارة بين البلدين، وينبغي على رئاسة أركان الجيش الليبي أن تقوم بدعم الجيش الليبي بالجوانب التدريبية والتقنية المعلوماتية والعسكرية التي تساعد على رفع كفاءة الجيش الليبي، لأن ليبيا تعاني من حالة عدم الاستقرار الأمني وتمر ليبيا بظروف أمنية حرجة ويعاني من غياب حالة الثقة بين الأطراف الليبية، ويجب أن يدعم الجيش حتى تمر ليبيا إلى بر الأمان.
ويرى الباروني أن الدور التركي في ليبيا كبير جداً، خاصة في الاتفاقيات المبرمة مؤخرا في الجوانب المتعددة، وينبغي أن يكون هناك اتفاقيات أخرى في الدفاع الأمني المشترك وأن تقف هذه الدول مع بعضها ضد أي عدوان، ويجب أن ترتقي الاتفاقيات إلى مستوى بين البلدين.
وشدد على ضرورة أن يتم تفعيل اتفاقيات جديدة في المجال الأمني خاصة في الجانب الشرطي المتمثل في دعم وزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وإجراء تدريبات في ليبيا وتركيا، والتدريب على مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستغلال التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود خاصة وأن الحدود الليبية شاسعة.
واختتم الأكاديمي الليبي قوله بضرورة الاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين واستغلالها بالشكل الأمثل والاستفادة منها، لأنها علاقات متبادلة، لأن دولة تركيا تمر بظروف اقتصادية صعبة، وينبغي أن تخدم العلاقات الثنائية البلدين، وأن تعزز المصالح في جميع المجالات خاصة المالية والاقتصادية التي تعاني منها ليبيا وتركيا.