وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هناك أكثر من 576 شهيدًا فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية التي تتم للمدن والقرى والمخيمات، وما يجري من تجريف وقتل وتدمير، وهو ما يندرج تحت إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بمصادرة الأراضي في المناطق الفلسطينية المصنفة بـ"ج".
وشدد على "خطورة ما يحدث من محاولة لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإعطاء آلاف الوحدات الاستيطانية، وكذلك الاستيلاء على المناطق الأثرية الفلسطينية في الضفة والقدس"، مؤكدًا أن "هناك حاجة ماسة للتدخل الدولي والضغط على إسرائيل لوقف حربها الإجرامية، ووقف الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الوصول إلى حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين".
وأكد أبو يوسف أن "هذا السبيل الوحيد لجلب الأمن والاستقرار للمنطقة وبدون إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك أي سلام"، مشددًا على "ضرورة إفشال كافة محاولات إسرائيل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة والقدس إلى الأردن، لا سيما في ظل عدم التزام حكومة نتنياهو بأي قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة العدل".
وطالب بـ"ضرورة فرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل، ومحاكمة قادتها على جرائمهم من أجل قطع الطريق على استمرار هذه الجرائم، لا سيما في ظل الضوء الأخضر والشراكة الأمريكية في استمرار هذه الحرب العدوانية التي يتعرض لها الشعب، كما أن هناك فيتو أمريكي يحمي الاحتلال من عملية الملاحقة، وهو ما يتطلب ضغطا دوليا أكثر من أي وقت مضى".
ويوم أمس الاثنين، تعهد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، "بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية بغض النظر عما يحدث".
ودعا سموتريش، خلال اجتماع لحزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، قائلا: "يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن"، وفق تعبيره.
ومنحت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن "مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية".
ويهيمن المستوطنون وأنصارهم على حكومة نتنياهو، وتم تكليف وزير المال القومي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، بمسؤولية سياسة الاستيطان.
وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.