كما تم الاتفاق أيضا على ضرورة تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار السياسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
الحل الليبي - الليبي
في الإطار، قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن "ليبيا تمر بحالة جمود سياسي خانق، وذلك بعد فترة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، التي مرت كفترة ثقيلة على ليبيا باعتباره لم يقدم شيء، وإنما ضيّع الكثير من الوقت رغم وجود جهود بين مجلسي النواب والدولة بعلم البعثة، التي أشادت بذلك وباركت ما توصلت إليه اللجان المشتركة من المجلسين، التي ذكرها باتيلي في إحاطته، وكان باتيلي دائما ما يتطرق لبدائل".
وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "لقد ثبت أن لا بديل للحل السياسي في ليبيا إلا التوافق الليبي الليبي، بتيسير البعثة الأممية، ليصب في النهاية للمحافظة على الاستقرار الحالي وحل المختنقات ما أمكن ذلك، كما حدث في إقرار الميزانية".
واعتبر أن "خيار الليبيين هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بعد تنفيذ القوانين الانتخابية التي صدرت من مجلس النواب وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات وتكون حكومة كفاءات مؤقتة طات مهمة محددة تكمن في انجاز الانتخابات".
وأوضح أنه "يمكن تنفيذ ذلك وقد لا يكون الوقت سريع من أجل تشكيل هذه الحكومة، ولكن يجب عدم ترك الأمور مفتوحة في ليبيا"، ولكنه أكد على ضرورة أن "تكون هناك خارطة طريق واضحة ومحددة تفضي لتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة، وتيسير عمل المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تطلق صافرة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق القانون المتفق عليه".
الرغبة الحقيقية
من جهته، يرى المحلل السياسي إدريس أحميد، أن "أي لقاء يجمع الأطراف الليبية مع بعضها هو أمر مهم جداً، خاصة وأن هناك إشكال بين مجلسي النواب والدولة".
ويرى أن "هذا الاجتماع ينم على وجود رغبة لدى أعضاء المجلسين من أجل إنهاء الانقسام والذهاب للانتخابات، وهذا الأمر يتطلب جدية في التنفيذ".
وأضاف أحميد: "ما هو موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة؟، لأن مجلس الدولة منقسم من الداخل حول الانتخابات والقوانين الانتخابية والتعديل الدستوري، والأطراف لا تريد الاتفاق وفقا لتوجهات أخرى".
كما لفت إلى أن "الجميع ينتظر موقف الأعلى للدولة وأصداء هذا التوافق"، معتبرًا أن "هذه اللقاءات تحتاج إلى إرادة حقيقية".
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا قد اختتما لقائهما، اليوم الخميس بالقاهرة، واتفقا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
مع تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي زاد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
ودعا المجلسين المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.
مؤكدين على ضرورة أهمية استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع ودعوة كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب الليبي لدعم جهود المجلسين لإستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.