كما أكدت المنظمة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعت خلاله إسرائيل إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وأكدت "التعاون الإسلامي"، على أن إسرائيل تمارس بشكل غير قانوني سياسات الضم، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واستغلال الموارد الطبيعية، والاستيطان، والتهجير القسري، والتمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بحسب البيان.
ودعت كذلك الدول والمنظمات إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل وحدة جغرافية واحدة ومتواصلة وذات سيادة يجب احترامها، وفقا للبيان.
وثمنت المنظمة مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينيي من ممارسة حقه في تقرير المصير بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا للبيان.
كانت المنظمة قد شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور الأمين العام، وتؤكد أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، وكذلك العمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل، عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.