وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المواعيد المحددة من قبل محكمة العدل الدولية أبكر مما كان متوقعا في إسرائيل، فيما يعمل فريق إسرائيلي في وزارة العدل، بقيادة نائب المستشار القانوني للحكومة للقانون الدولي، جيل-عاد نوعام، على إعداد حجج إسرائيل في هذه الدعوى.
وامتثلت إسرائيل لأمر المحكمة الصادر في 24 مايو/ أيار، حيث قدمت خلال الأسابيع الماضية تقريرا يفصل جميع الخطوات التي اتخذتها إسرائيل من أجل تنفيذ أوامر المحكمة فيما يتعلق بالوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين في القطاع، كما تم تقديم تقرير مماثل أيضا بعد قرار المحكمة الأول بشأن الأوامر المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
يشار إلى أنه في 29 فبراير/ شباط الماضي 2024، عقد اجتماع بين ممثلي وفدي جنوب أفريقيا وإسرائيل مع رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، لتحديد الجداول الزمنية لتقديم الأدلة في هذا الإجراء، حين قررت المحكمة في أبريل/ نيسان الماضي، أن تقدم جنوب أفريقيا أدلتها بحلول 28 أكتوبر 2024، وأن تقدم إسرائيل أدلتها بحلول 28 يوليو 2025، وتتماشى مواعيد جلسات الاستماع في شهري يونيو وأكتوبر 2025 مع هذا الجدول الزمني.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قالت، أمس الجمعة، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع، مؤكدة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر.
واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، "تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، وأن "إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، وأضاف أنه "على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت".
وتابع أن "سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف".